در اين پانزده روز به تدريج نحيف‌تر و لاغرتر مىشود تا اينكه هلاك مىشود و اين احتمال كه همه اين پانزده روز در يك حالت باشد و به طور ناگهانى با سكته مثلًا از بين برود ، نادر است . در اين مورد امام عليه السلام مىفرمايند وضعيت بغل يوم المخالفة را كه سالم بود و معيب نبود ، را در نظر بگيريد و بغل با آن وضعيت را تقويم كنيد و ببينيد وضعيت و اوصاف بغل چگونه بوده است . بنابراين روايت ناظر به مورد بحث كه اختلاف قيمت سوقيه منهاى صحت و فساد است ، نمىباشد . البته مىتوان همين توجيه را در مورد قرائت اول كه با تنوين بغل بود ، نيز قرينه قرار داد و بگوييم در اين صورت نيز مراد از روايت تفاوت قيمت در اثر تفاوت اوصاف است و مربوط به تفاوت قيمت سوقيه نيست . چون قاطر مذكور در روايت مال شهر كوفه است و قيمت آن را هم در همان شهر كوفه مىخواهد تحويل دهد و مكان‌ها مختلف نيست تا اختلاف سوقيه ممكن باشد . در دو مكان مختلف ، قانون عرضه و تقاضا و ندرت وجود در يكى از آنها مطرح مىشود و اختلاف سوقيه را به دنبال مىآورد . خصوصاً در آن زمان پديده تورم كه در عصر حاضر مشهود است و سبب اضافه قيمت كاذب مىگردد ، متصور نيست . خلاصه با اين نحوه معنا كردن ، روايت از آنچه آقايان خواسته‌اند بر آن استدلال كنند كه در باب ضمان ، معيار براى تقويم ، قيمت سوقيه يوم الضمان ( اول وقت ضمان ) است ، اجنبى مىشود و به نظر مىرسد روايت ابى ولاد به مسأله جارى مربوط نيست و اگر قواعد اوليه اقتضا كند كه يوم التلف باشد ، اين روايت با قواعد اوليه مخالف نخواهد بود . 3 - بيان دليل معيار بودن قيمت يوم التلف همان طورى كه قبلًا گفته شد يكى از دو معيارى كه صاحب جواهر جهت قيمت‌گذارى مهريه طبق قاعده مىداند ، قيمت يوم التلف است . اقتضاى قواعد اوليه و نيز مشهور در باب ضمانات اين است كه اگر ملك كسى در دست ديگرى